Organizers برنامج المؤتمر برنامج المؤتمر باللغة الانكليزية خبر صحفي معرض الصور المنظمون	البيان الختامي المؤتمر الثاني عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب بيروت: 19 – 20 حزيران (يونيو) 2008 تحت شعار "الترويج للاستثمار الوطني والبيني في خضم الفورة النفطية" عقد المؤتمر الثاني عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد فؤاد السنيورة، في مدينة بيروت، الجمهورية اللبنانية، بتاريخ 19 - 20 حزيران (يونيو) 2008 في المقر الجديد للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في "مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي"، بتنظيم مشترك من الاتحاد، وجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، بالتعاون مع اتحاد الغرف اللبنانية، ومجموعة الاقتصاد والأعمال، وبدعم من مصرف لبنان، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجمعية مصارف لبنان. حفل الافتتاح: من اليمين السادة: رؤوف أبوزكي، فهد ابراهيم، د. مرفت تلاوي، عدنان القصار، الوزير سامي حداد، رياض سلامة وغازي قريطم وشارك في المؤتمر معالي الأستاذ سامي حداد، وزير الاقتصاد والتجارة، ممثلا دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني، ومعالي الأستاذ محمد كمال حسونة، وزير الاقتصاد الوطني في فلسطين، ومعالي الدكتورة مرفت تلاوي، المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ممثلة لمعالي الأستاذ عمرو موسى، وسعادة الأستاذ رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان. وحضر المؤتمر أكثر من 500 من الشخصيات والقيادات من رؤساء الغرف العربية والشركات ورجال الأعمال والغرف المشتركة من الدول العربية والأجنبية، بالإضافة إلى السفراء وممثلي البعثات الديبلوماسية في لبنان. الرئيس القصار يلقي كلمته وافتتح المؤتمر معالي الأستاذ عدنان القصار، رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، بكلمة ترحيب بالمشاركين. وحيّا الإصرار العربي على تحقيق حل متوازن لأزمة لبنان، مما مهد لدخول مرحلة جديدة باكورتها انتخاب فخامة العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، مستبشرا بانطلاقة واعدة ليستعيد لبنان دوره المفتقد في المنطقة والعالم على مختلف الصعد. واعتبر أن هذا المؤتمر قد صار قبلة أنظار مجتمع الأعمال العربي، مؤكدا على أهمية موضوعه نظرا للتأثير الكبير للفورة النفطية في اقتصاديات المنطقة، وأهمية الاستفادة منها في تنمية الاستثمارات العربية البينية، وتوجيهها نحو المشاريع والفرص الجديدة والمهمة للتنمية في المرحلة الحالية والمستقبلية، خاصة وأن المنطقة تعاني مجموعة من التحديات وأهمها مشكلة التضخم والارتفاع الكبير في أسعار الغذاء، فيما التكامل التجاري والاستثماري بين الدول العربية دون المعدلات المنشودة، مما يقف عائقا أمام استقطاب الاستثمارات الخاصة والدولية. الحضور ولفت إلى أهمية ترجمة مفهوم المسؤولية بالعمل العربي المشترك من الأقوال إلى الأفعال وعدم تقديم التعاون مع الدول الأجنبية على التعاون بين الدول العربية، والالتفات إلى المعالجة الفورية للمشاكل الهيكلية التي تواجه التجارة البينية والبنى التحتية والإنتاج والإنتاجية، فضلا عن الأمن الغذائي والأمن المائي والتعليم والبطالة. واعتبر أن القرار الذي اتخذته قمة الرياض لعقد قمة عربية اقتصادية وتنموية واجتماعية هو قرار تاريخي بامتياز وفرصة مفصلية لتذليل العقبات التي ما زالت تعترض العمل الاقتصادي العربي المشترك وتمكين القطاع الخاص من تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود من خلال السوق العربية المشتركة. ثم تحدث الأستاذ غازي قريطم، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، الذي اعتبر أن ربط الدول العربية استثماريا من خلال إقامة سوق عربية استثمارية مفتوحة، سيكون له بالغ الأثر في تنشيط وتنمية تدفقات الاستثمار الخاص بين الدول العربية وإليها. وأشار إلى استعادة لبنان وعاصمته بيروت للحياة الطبيعية اقتصاديا وسياحيا وتجاريا واستثماريا، لافتا إلى ما يزخر به لبنان من إمكانات استثمارية في مجال المال والأعمال بفضل البيئة المناسبة التي ينعم بها ووجود الكوادر البشرية العالية الكفاءة. وألقى الأستاذ فهد راشد الابراهيم، مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات، كلمة بين فيها دور المؤسسة في توطين صناعة الضمان لدعم الاستثمار العربي وترقية الوعي الاستثماري. ودعا لأن يكون هذا المؤتمر في صورته الجديدة، بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز صناعة ترويج الاستثمار في الدول العربية بمفهومها الحديث. وأشار إلى تواصل ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية التي ارتفعت بمعدل 83% عام 2007، وكذلك بالنسبة للاستثمارات العربية البينية التي يتوقع أن تسجل ارتفاعا بثلاثة أضعاف. وتحدث الأستاذ رؤوف أبو زكي، مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال، الذي أشار إلى اعتزازه بالمشاركة في تنظيم المؤتمر، معتبرا أن التحولات الحاصلة ترتب دورا جديدا على هيئات القطاع الخاص وفي طليعتها الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية لتوجيه النهضة الاقتصادية العربية. وأشار إلى أن المؤتمر يؤكد دور بيروت كمركز إقليمي للأعمال وللتلاقي وكبلد مناسب في مناخه وتسهيلاته لاستضافة الأحداث الاقتصادية المهمة. ولفت إلى أن أمام الحكومات العربية تحديات كبيرة لتوفير المناخ المشجع للاستثمار والإفادة من توافر الفوائض المالية الكبيرة الباحثة عن بيئات مناسبة وفرص استثمار مجدية وآمنة. الرئيس عدنان القصار والحضور ثم تحدث سعادة الأستاذ رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، لافتا إلى ظاهرة الارتفاع الكبير في أسعار أسهم القطاعين العقاري والمصرفي في لبنان، وكذلك في الاكتتابات بصناديق الاستثمار والأدوات المالية المركبة، بالرغم من الأزمة المصرفية الحادة في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن النظام المالي المرن في لبنان متاح لجميع المتعاملين مع السوق اللبناني دون تمييز بالجنسية. ودعا إلى تأسيس صناديق الاستثمار والى إصدار أسهم المؤسسات الخاصة. واعتبر أن ما يحتاجه لبنان الآن هو إطلاق الاستثمار المنتج لإحداث نمو حقيقي مرتفع ومستمر، فيذوب الدين العام باقتصاد ذات حجم أكبر، خاصة إذا ترافق ذلك مع إصلاحات تخفض العجز السنوي في الميزانية. ونوّه بانتشار المصارف اللبنانية، ولأول مرة في تاريخ لبنان، خارج الحدود اللبنانية، مما سيساعد المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية العاملة في لبنان على توسيع نشاطاتها في الخارج. وألقت معالي الدكتورة مرفت تلاوي، المنسق العام للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، كلمة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. فأشارت إلى أهمية المؤتمر في التعبير الصادق عن عمق التضامن مع الشعب اللبناني لاستعادة دوره على المستويين العربي والدولي. وأكدت على أهمية توجيه الاستثمار إلى القطاعات التي تساهم في حل جزء من مشاكل التنمية ونقل التكنولوجيا في المنطقة، إلى جانب المشكلة المستجدة في مجال الغذاء والأمن الغذائي، وأهمية الاستثمار في المجالات التي تخلق فرص عمل وتؤهل العمالة العربية بما يتناسب ومتطلبات السوق العربي، خاصة مع توسع السوق العربية وبناء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تتيح المجال لتوسيع الاستثمار وتدعيم التنمية في الدول العربية. وأملت أن تشكل القمة العربية الاقتصادية المقبلة منعطفا جديدا لتدعيم التكامل الاقتصادي العربي يحقق المصالح العربية المشتركة في عصر العولمة، ويشارك فيه القطاع الخاص العربي مشاركة فاعلة نظرا للدور الذي يعول عليه للعب دور أكبر في عملية التنمية في المرحلة المقبلة، وليكون قوة الدفع المحفزة للحكومات العربية لمواكبة تطلعات شعوبها. وألقى معالي الأستاذ سامي حداد، وزير الاقتصاد والتجارة، كلمة باسم دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة، شاكرا رجال الأعمال العرب على ثقتهم ودعمهم للبنان. وأشار إلى النهضة الاقتصادية التي استطاع لبنان تحقيقها بالرغم من كل الأزمات، حيث حقق نموا بمعدل 4%، وفائضا في ميزان المدفوعات بأكثر من 2 مليار دولار، كما تمكن من تحقيق وتخطي كافة الأهداف والمؤشرات التي تم الاتفاق عليها في البرنامج الذي أقره صندوق النقد الدولي للبنان. واعتبر أن لبنان ضيع فرصا كبيرة للاستفادة من الفورة الاقتصادية في المنطقة، آملا أن يتمكن في وقت قريب من الانطلاق مجددا إلى مستوى الطموحات بفضل مناخ التفاؤل بمستقبل واعد بفضل عودة الحياة الدستورية إلى لبنان. كما أشار إلى أهمية تفعيل التعاون البيني العربي من خلال التطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واستكمالها لتشمل الخدمات. وعقد في إطار المؤتمر جلسات عمل تناولت مواضيع الاستثمار في كل من لبنان، والإمارات، والأردن، ومصر، وفلسطين، وسوريا، والسودان، واليمن، والعراق، بالإضافة إلى الاستثمار في القطاعات الاقتصادية. ورحب المؤتمر بـ الإمكانيات الاستثمارية الواعدة في لبنان، وأثنى على دور مجلس الإنماء والإعمار في الجمهورية اللبنانية في تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال تنفيذ مشاريع الخدمات العامة، إلى جانب دوره في فتح آفاق الاستثمار أمام القطاع الخاص. ونوه بإقرار مجلس الوزراء مشروعي قانونين يتعلقان بالمناقصات العمومية ومشاريع الأشغال العامة، لجهة اللامركزية الإدارية بما يسهل على القطاع الخاص مجالات الاستثمار، فضلا عن الإصلاحات التي جرت في قطاعات النقل والكهرباء المرشحة للخصخصة، والخطة التي تم إعدادها لتعزيز تنمية المناطق اللبنانية واستقطاب الاستثمارات اليها على أساس التنمية المتوازنة. كما اطلع المشاركون على ما تقوم به المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، والتي تلعب دورا هاما في إبراز المزايا التفاضلية الاستثمارية في لبنان في جميع القطاعات، وخاصة العقارات والسياحة والصناعة والزراعة والخدمات المالية والصحية والتعليمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلان وغيرها. وذلك بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين ومواكبة مختلف احتياجاتهم ومنحهم الحوافز والتراخيص والإعفاءات الضريبية، خاصة في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة، وأهمها السياحة الاستشفائية والبيئية وسياحة المؤتمرات، وكذلك قطاعات التصنيع الغذائي، والتكنولوجيا، والاتصالات. كما رحب المؤتمر بالتطور الواعد في قطاع الاتصالات في لبنان، معتبرا أن فرص الاستثمار في هذا القطاع كبيرة ومربحة جدا خاصة بعد الإصلاحات التي تمت مؤخرا وأدت إلى تخفيض رسوم التخابر بشكل كبير. واطلع المؤتمر على تجربتين رائدتين في مجال الاستثمار في لبنان في مجالي صناعة الأدوية وخدمات المعلومات، حيث تبين الدور الأساسي الذي لعبته الحوافز الاستثمارية في دعم نجاح المشاريع، إلى جانب البيئة الأعمالية المناسبة، وكفاءة اليد العاملة اللبنانية خصوصا في قطاع الخدمات. كما رحب المؤتمر بـ تجربة أبو ظبي الرائدة، منوها بالتطور الهام الذي شهده اقتصاد أبو ظبي ارتكازا على السياسات المعززة للبيئة الاستثمارية للقطاع الخاص لصالح تعزيز الإنتاجية والجودة والتنوع. كما اطلع على المشروع الرائد الذي يتم تنفيذه وهو "مشروع أبو ظبي 2030" الذي يتضمن مخططا طموحا لمختلف المشاريع والنشاطات العقارية والتعليمية والسياحية. ورحب المؤتمر بالتطور المحرز في مناخ الاستثمار في الأردن، حيث تعتبر بيئة الأعمال في الأردن من الأفضل في المنطقة، بفضل البنى التحتية والخدمات المساندة والمدن الصناعية والاقتصادية والمناطق التنموية، إلى جانب التسهيلات والمزايا المتاحة بموجب القوانين والتشريعات الاستثمارية. وأشاد المشاركون بالقفزة النوعية في مناخ الاستثمار في مصر التي أدت إلى رفع تقييم مصر إلى مصاف أعلى المراتب عالميا والى نجاحها في استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية. وقد شملت عملية الإصلاح إقرار العديد من القوانين الحديثة التي يأتي في طليعتها "قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة لإنهاء المنازعات التجارية بسرعة"، وكذلك تطوير منظومة القوانين الاستثمارية وتوحيدها وتوفير التسهيلات والحوافز الضريبية، وتوفير حزمة من الحوافز في مجال الاستثمار الصناعي في المحافظات، إلى جانب المساعدة والمؤازرة في المجال التكنولوجي وفي مجال التدريب. كما اطلع المؤتمر على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع العقارات في مصر، خصوصا في ظل عدم كفاية سوق التمويل العقاري محليا. وكذلك اطلع على الفرص الاستثمارية في مجال البنى التحتية والخدمات اللوجيستية في موانئ بور سعيد. وكذلك على نشاط الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنهجية الاستثمارية التي تعتمدها، والتي تمتاز بتعدد أبعادها من حيث القوانين المحفزة والتشريعات الداعمة ومركزية تقديم الخدمات للمستثمرين، فضلا عن الدور الذي تقوم به الهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية وفي تقليص الوقت والتكاليف. والسوق المتاحة أمام الاستثمار الخاص ضخمة للغاية حيث تقدر قيمة مشاريع البنى التحتية المطروحة للقطاع الخاص بأكثر من 16 مليار دولار، بالإضافة إلى الفرص المتاحة في مجال الخدمات والطاقات البديلة والإنتاج الصناعي والغذائي القائم على العلوم الحديثة. كما تم الاطلاع على تجربة رائدة للاستثمار في مصر في المجال العقاري. ويعتبر المؤتمر أن مجالات الاستثمار في فلسطين واعدة، خصوصا في قطاع الكيماويات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما في قطاع البنى التحتية والخدمات التعليمية والصحية والقطاع السكني، إلى جانب الفرص المتاحة للاستثمار في إقامة مناطق صناعية واستثمارية. وتعد التطورات التشريعية التي جرت مؤخرا خطوة رئيسية باتجاه تعزيز استقطاب الاستثمارات الخاصة. ويثمن المؤتمر الزخم الكبير للإصلاحات في مناخ الاستثمار في سوريا، خاصة وأنه جرى إصدار أكثر من ألف قانون وتشريع خلال السنوات الثلاث الماضية بهدف تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية المناسبة للقطاع الخاص المحلي والعربي والدولي في إطار توجه الدولة إلى سياسة سوق الاقتصاد الاجتماعي، والتي ركزت على إصلاح القطاع المالي، والمالية العامة، وقطاع العمل، وبيئة الاستثمار، والإصلاح الإداري. وقد لحظ التطور كل من القطاعات المالية والصناعية والزراعية وقطاع التأمين. ويعرب المؤتمر عن ارتياحه للتقدم الكبير الذي تحقق لتأهيل المناخ الاستثماري في السودان، بما يشجع القطاع الخاص العربي والدولي على التوظيف في مختلف المجالات المتاحة والتي تعد من أرحب مناطق الاستثمار في العالم، خصوصا في مجال الزراعة، والتعدين والنفط والصناعة والمصارف والسياحة. كما يؤكد المؤتمر على الفرص الهائلة المتوفرة حاليا للاستثمار في اليمن، خصوصا في إطار الخطط الطموحة والضخمة التي بدأت فيها بدعم من الحكومة والقطاع الخاص المحلي والدولي، ولاسيما في إطار تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج التدريجي ضمن تكتل دول مجلس التعاون الخليجي. ويدعو المؤتمر إلى الاستفادة من المناخ الاستثماري الواعد في العراق، خصوصا المجالات الجديدة التي انطلقت بزخم وتشجيع من الحكومة لاستقطاب الاستثمار الخاص وتوفير الحوافز المناسبة له في شتى المجالات الصناعية والزراعية والسياحية والعقارية والمالية. وأطلع المؤتمر على الدور الذي تقوم به الأمانة التأسيسية لمرفق البيئة العربي الذي سيساهم في تطوير السلع والخدمات في القطاع البيئي العربي بمشاركة القطاع الخاص والعام بما يؤدي إلى تحسين البيئة العربية ومواردها الطبيعية. واطلع المؤتمر على آفاق الاستثمار في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في العالم العربي، ولاسيما قطاعات الصناعة والسياحة والتشييد والعقارات والمصارف، وكذلك القطاع الزراعي، حيث أوضح المتحدثون بأن إمكانات النمو والتنمية في هذه القطاعات كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل سياسات الإصلاح وتشجيع الاستثمار والتركيز على التنويع في بنى الاقتصادات العربية. وركزت المداخلات على أهمية تنشيط وتطوير الاستثمار في القطاع الزراعي، وخصوصا في ظل موجة التضخم العالمية الكبيرة والمتواصلة، وكذلك أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية، بما فيه الصناعات الغذائية والزراعية. وأثنى المؤتمر على حركة التطوير الكبيرة والتوسع المتنامي في القطاع المصرفي العربي ودوره المتواصل والمتزايد في تشجيع ودعم الاستثمار في الأسواق العربية وبينها. ودعا المؤتمر إلى تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار الخاص وتوفير كافة التسهيلات الممكنة، خصوصا بالنسبة إلى القوانين التي يجب أن تكون واضحة وصريحة وشفافة، وأن يكون الاجتهاد فيها في سبيل التسهيل وليس من باب التعقيد، وكذلك إيلاء الأهمية المناسبة للتسويق والترويج. واعتبر المؤتمر أن الإنفاق على تطوير البنى التحتية له مردود هائل ويحقق نتائج باهرة وكبيرة. وأكد المشاركون على مجموعة من القضايا الأساسية التي ينبغي التركيز عليها بشكل أساسي على مستوى الحكومات العربية وأيضا على مستوى القطاعات الخاصة العربية، وأبرزها: · ضرورة زيادة مستوى التعاون بين الدول العربية بالنسبة لمجالات الأمن الغذائي والمائي، كما في مجال التنمية الزراعية. ويؤكد المشاركون على أهمية الاهتمام بقضايا الغلاء والأمن الغذائي في إطار نهج مزدوج يعتمد أسلوب توجيه المساعدات العاجلة إلى الفئات الاجتماعية الضعيفة، بالتوازي مع تشجيع الاستثمار المتوسط والبعيد الأجل في مجال تعزيز الإنتاج العربي، خصوصا في السلع الغذائية الأساسية. · أهمية تعزيز برامج الاندماج الاقتصادي بين البلاد العربية من أجل زيادة استقطابها للاستثمارات الخاصة العربية والدولية، إذ أن الاستثمار يتجه إلى حيثما يجد الأسواق الكبيرة التي تنعم بأطر تشريعية وقانونية ملائمة وفرص استثمارية جذابة. · تذليل العقبات التي تعوق التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والإسراع بتحرير التجارة العربية البينية في الخدمات لكي تصبح المنطقة شاملة لقطاع الخدمات. · تطوير تشريعات الدول العربية بما يتواءم مع التطور الذي لحظته الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لكي يتم تحقيق منطقة استثمارية مفتوحة على مستوى العالم العربي، وتشجيع اعتماد آلية محكمة الاستثمار العربية لفض المنازعات الاستثمارية على المستوى العربي. · إعطاء الزخم اللازم لبرامج الخصخصة والتعجيل بها، ومعالجة العوامل السلبية التي تضعف كفاءة الاستثمار الخاص. ويدعو المؤتمر القيادات العربية إلى تحديد موعد نهائي لعقد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي يتطلع إليها اتحاد الغرف العربية كمحطة تاريخية لوضع الخطط المناسبة لتذليل العقبات التي تواجه العمل الاقتصادي العربي المشترك وتحقيق السوق العربية المشتركة. ويعرب المشاركون عن الآمال التي يعقدونها على الانطلاقة الجديدة للبنان إلى الآفاق الإنمائية التي يستحقها بكل جدارة، متمنين أن يكون هذا المؤتمر قاعدة يرتفع فوقها بنيان العلاقات اللبنانية العربية المتينة، كجزء لا يتجزأ من التنمية المرجوة للاستثمارات العربية البينية لتوجه نحو مشاريع إنتاجية تخدم التنمية الاقتصادية العربية. وتوجه المشاركون بالشكر والتقدير إلى معالي الأستاذ عدنان القصار الذي بنى هذا الصرح الكبير للقطاع الخاص العربي كمقر رئيسي للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية. وأعرب المشاركون في المؤتمر عن شكرهم وتقديرهم للجمهورية اللبنانية، رئيسا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة والوفادة الذي غمرتهم خلال إقامتهم في لبنان، وتمنوا للبنان دوام الاستقرار والازدهار والتقدم. كما رفع المشاركون الشكر الكبير إلى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان، على تفضله باستقبال رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر، وعلى حرارة حفاوته وترحيبه بالاستثمار العربي في لبنان. ورفع المشاركون الشكر أيضا إلى دولة الرئيس فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء على تكرمه برعاية واحتضان أعمال المؤتمر، واستضافته لجميع الوفود المشاركة في السراي الحكومي خلال حفل العشاء الذي أقامه على شرفهم، وعلى كلمته المؤثرة والمرحبة بالاستثمار العربي في الاقتصاد اللبناني. وتقدم المشاركون بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المنظمة للمؤتمر، ولاسيما الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، متمنين له انطلاقة جديدة وناجحة من مقره الجديد.	الشريك الاسترتيجي الداعم الماسي الداعم الذهبي الداعم الفضي جهات داعمة الناقل الرسمي