النشرة الإلكترونية

العدد الثاني

حزيران 2007

معالي الاستاذ عدنان القصار

رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية

تأتي النشرة الالكترونية الثانية للاتحاد لتلقي أضواء على اللجان القطاعية المنبثقة عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية كترجمة لخطة التطوير الإستراتيجية الجديدة للاتحاد التي تهدف إلى إشراك القواعد الأساسية للاتحاد من رجال الأعمال في أعماله، كما في صياغة توجهاته وخطابه الاقتصادي. وتلقي النشرة أضواء على المستجدات على المستوى الإقليمي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطوراتها وعلى المستوى متعدد الأطراف في إطار مفاوضات منظمة التجارة العالمية ضمن "أجندة الدوحة للتنمية".

ويطمح الاتحاد العام ويسعى نحو دور طليعي قيادي للقطاع العربي الخاص من خلال تفعيل قدراته التنافسية، ومواكبته القفزة التكنولوجية، وتعزيز دوره في العمليات الإنتاجية، وخلقه لفرص عمل للوافدين الجدد إلى أسواق العمل، وتوجيه استثماراته إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تنهض بالاقتصاد العربي وتوصله إلى المكانة المنشودة.

أضواء على اللجان القطاعية

هدفها

تهدف هذه اللجان إلى توسيع مشاركة أصحاب الأعمال العرب في فعاليات الاتحاد وتعزيز دوره في صياغة آراء القطاع الخاص العربي.

برنامج العمل

بناء على قرار مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في دورته الثامنة والتسعين التي عُقدت في مسقط، سلطنة عُمان بتاريخ 12-13 تشرين الأول (أكتوبر) 2004 تم اعتبار "الإستراتيجية العربية المشتركة للتعاون والتكامل الإنتاجي والتسويقي" التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية برنامج عمل لـ "اللجان القطاعية" التي تعمل تحت إشراف مجلس الاتحاد. وترسم هذه الإستراتيجية الاحتياجات الواقعية للتكامل الاقتصادي العربي، ولدور القطاع الخاص في تحقيق التكامل في مجالي الإنتاج والتسويق بتوجيه الاستثمار إلى بناء وتطوير القواعد والتشابكات الإنتاجية والتسويقية العربية البينية.

توزيع اللجان

تم توزيع انعقاد اللجان بين الغرف العربية واتحاداتها تبعاً للاهتمامات الاقتصادية لدولها، وفق الترتيب التالي: الزراعة (مصر)، الصناعة (الأردن)، الاستثمار (الكويت)، السياحة (تونس)، النقل والمواصلات والخدمات (سوريا)، التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصال (السعودية)، المصارف وأسواق المال والتأمين (لبنان)، والتكتلات الاقتصادية العالمية والعلاقات الدولية (المغرب)، بالإضافة إلى "اللجنة الدائمة لشؤون العمل" و "لجنة التجارة" القائمتين أصلاً. وتتشكل اللجان القطاعية من أعضاء كافة الاتحادات والغرف العربية على أن يلي هذه الخطوة التواصل مع الاتحادات النوعية العربية لإشراكها في أعمال اللجان القطاعية على أساس تخصصي.

1- اللجنة الدائمة لشؤون العمل

إنشاؤها: بناء على قرار من مؤتمر غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في دورته الرابعة والعشرين التي انعقدت في المنامة، البحرين بتاريخ 5-8 نيسان (أبريل) 1980.

هدفها: تنسيق مواقف أصحاب الأعمال وتوحيدها فيما يتعلق بمختلف القضايا المتعلقة بشؤون العمل والعمال في منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية وتقوية دور أصحاب الأعمال في هاتين المنظمتين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الفني في مجالات العمل بين الغرف الأعضاء خاصة فيما يتعلق بإنشاء أو تنشيط إدارات العمل فيها.

أعضاؤها: اتحادات وغرف الدول التالية: الأردن، الكويت، لبنان، تونس، المغرب، السودان، العراق، سلطنة عُمان، الإمارات العربية، فلسطين وسوريا ثم انتسبت السعودية واليمن. وتُدعى الغرف التي لا تشملها عضوية اللجنة الدائمة، والتي سيشارك ممثلون عنها في مؤتمر العمل العربي، للمشاركة في اجتماع اللجنة، وصولاً إلى تأمين فرصة أفضل للتنسيق والحوار بين أعضاء فريق أصحاب الأعمال خلال انعقاد المؤتمر.

اجتماعاتها: عقدت اللجنة خمسة وعشرين اجتماعاً دورياً بحيث عُقد الاجتماع الأول في الكويت، بتاريخ 31 كانون الثاني (يناير) 1981 والاجتماع الخامس والعشرون في شرم الشيخ، بتاريخ 10 آذار (مارس) 2007.

تقاريرها: تقدم الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية إلى الاجتماع مذكرات بشأن بنود جدول أعمال مؤتمر العمل العربي لاستعراضها واتخاذ المواقف والقرارات المناسبة لرعاية شؤون القطاع الخاص العربي.

2- "لجنة التجارة"

إنشاؤها: بناء على قرار من مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في دورته الرابعة والثمانين التي انعقدت في صلالة، سلطنة عُمان بتاريخ 11 أيلول (سبتمبر) 1997.

هدفها: زيادة تفعيل دور الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمشاركة في النقاشات التي تطرح في مجال تطوير عملية تطبيق البرنامج التنفيذي للمنطقة. وقد استطاعت اللجنة توثيق المشاكل والعقبات التي واجهت تنفيذ المنطقة من خلال تجربة القطاع الخاص، بالإضافة إلى مدى استفادة القطاع الخاص من الامتيازات والفرص التي تتيحها المنطقة. ومع انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مطلع عام 2005، تناولت التقارير، بالإضافة إلى عرض العراقيل التي تواجه تطبيق المنطقة، بعداً جديداً عن مدى انسجام الإجراءات المتخذة لتنفيذ المنطقة مع متطلبات التكامل الاقتصادي العربي ومرتكزاته الأساسية.

أعضاؤها: اتحادات وغرف الدول التالية: الأردن، تونس، السعودية، سوريا، العراق، قطر، الكويت، مصر والأمانة العامة للاتحاد ثم انضمت لبنان، ليبيا والإمارات العربية. وأصبحت العضوية تشمل كافة الغرف العربية التي تدعى إلى اجتماعات لجنة التجارة نظراً لأهميتها.

اجتماعاتها: عقدت اللجنة عشرة اجتماعات دورية بحيث عُقد الاجتماع الأول في بيروت، بتاريخ 14 كانون الأول (ديسمبر) 1997 والاجتماع العاشر في القاهرة بتاريخ 6 شباط (فبراير) 2007.

تقاريرها: تقدم الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية تقريراً إلى الاجتماع حول تطور المبادلات التجارية العربية والمشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص العربي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك من خلال استبيان يعمم على الغرف العربية لاستطلاع آراء الشركات العربية الخاصة بشأن التقدم المحقق في تنفيذ المنطقة والعراقيل التي تواجه التجارة العربية البينية في إطارها، بالإضافة إلى تقديم بحث حول أحد المواضيع المتعلقة بأوضاع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ومن ثم يتم تقديم التقارير إلى "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية تنفيذاً لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1350د(61) بتاريخ 11 شباط (فبراير) 1998 الخاص بإقامة "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، والذي كلّف الاتحاد العام للغرف العربية بإعداد تقرير دوري يقدم إلى "لجنة التنفيذ والمتابعة".

وقد أعدّت الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية أربعة عشر تقريراً أصبحت تشكّل سجلاً موثقاً للمنطقة، على الشكل التالي:

"البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل منظمة التجارة العالمية والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص"، قدّم إلى الاجتماع الثالث لـ "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 19-20 أيار (مايو) 1998.

"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في ظل المتغيرات العالمية ودور القطاع الخاص"، قدّم إلى الاجتماع الرابع لـ "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 5-6 أيلول (سبتمبر) 1998.

"الصادرات العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، قدّم إلى الاجـتماع الخامس لـ "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 6-7 شباط (فبراير) 1999. ملحق به دراسة "المناطق الحرة في الدول العربية وكيفية معالجة منتجاتها في إطار البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" قدّمت إلى الدورة الثالثة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد في القاهرة بتاريخ 1-11 شباط (فبراير) 1999.

"تصورات عامة حول تطوير آليات تطبيق البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، قدّم إلى اجتماع " لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 11-12 أيلول (سبتمبر) 1999.

"تطلعات القطاع الخاص العربي نحو التكامل العربي في ظل توجهات سياسات الاستثمار"، قدّم إلى اجتماع "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 5-6 شباط (فبراير) 2000.

"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحديات التي تواجهها في إطار القيود الإدارية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل"، قدّم إلى اجتماع "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في دمشق بتاريخ 9-10 أيلول (سبتمبر) 2000.

"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأهمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تعزيز المبادلات التجارية"، قدّم إلى اجتماع "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 10-11 شباط (فبراير) 2001.

"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحديات تنمية التجارة العربية البينية"، قدّم إلى اجتماع "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 8-9 أيلول (سبتمبر) 2001.

"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مراحل تحرير تجارة الخدمات وتفعيل تطبيق البرنامج التنفيذي"، قدّم إلى الاجتماع الخامس لـ "لجنة التجارة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 5 شباط (فبراير) 2002، ومن ثم عُرض على اجتماع "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 9-10 شباط (فبراير) 2002.

"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومعوقات تطبيق البرنامج التنفيذي ومتطلبات الانتقال إلى الاتحاد الجمركي"، قدّم إلى الاجتماع السادس لـ "لجنة التجارة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 18 شباط (فبراير) 2003، ومن ثم عُرض على اجتماع "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 22-23 شباط (فبراير) 2003.

"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى – أثرها على التجارة العربية البينية وأدوات الحماية في ظل الاستيراد الإغراقي"، قدّم إلى الاجتماع السابع لـ "لجنة التجارة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 10 شباط (فبراير) 2004، ومن ثم عُرض على اجتماع "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 14-15 شباط (فبراير) 2004.

"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى – احتياجات تفعيل دور القطاع الخاص ومتطلبات التنسيق في ظل الدعم والرسوم التعويضية"، قدّم إلى الاجتماع الثامن لـ "لجنة التجارة" المنعقد في بيروت بتاريخ 9 شباط (فبراير) 2005، ومن ثم عُرض على اجتماع "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في صنعاء بتاريخ 12-13 شباط (فبراير) 2005. ملحق به دراسة "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الإنجاز والواقع في ضوء نتائج استبيان العراقيل التي تواجه المنطقة لعام 2004"، مقدّم إلى اجتماع "لجنة التنفيذ والمتابعة"، المنعقد بتاريخ 3-4 أيلول (سبتمبر) 2005.

"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى – تأثير السياسات التجارية العربية على أداء المنطقة ومتطلبات تعزيز دور القطاع الخاص"، قدّم إلى الاجتماع التاسع لـ "لجنة التجارة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 6 شباط (فبراير) 2006، ومن ثم عُرض على اجتماع "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في أبو ظبي بتاريخ 11-12 شباط (فبراير) 2006.

"منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واحتياجات التطوير في ضوء تجربة الاتحاد الأوروبي"، قدّم إلى الاجتماع العاشر لـ "لجنة التجارة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 6 شباط (فبراير) 2007 ومن ثم عُرض على اجتماع "لجنة التنفيذ والمتابعة" المنعقد في القاهرة بتاريخ 10-11 شباط (فبراير) 2007.

وقد حظيت هذه التقارير بالتقدير الكبير من قبل أعضاء لجنة التجارة والغرف العربية والحكومات العربية لما يقدمه عن مرئيات القطاع الخاص ومشاكله وتوجهاته الإستراتيجية.

3- لجنة الصناعة

الاجتماع الأول: عُقد الاجتماع الأول للجنة الصناعة المنبثقة عن مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية بتاريخ 26 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 في مدينة عمّان، المملكة الأردنية الهاشمية.

هدفها: بلورة الرؤية الإستراتيجية للاتحاد في مجال التكامل الصناعي، وتقديم حلول ومقترحات عملية التي من شأنها إزالة المعوقات وتحديد المرتكزات الأساسية لإستراتيجية صناعية جديدة بقيادة القطاع الخاص.

تقاريرها: قدّمت الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية للاجتماع الأول دراسة بعنوان "دور منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تعزيز تنافسية الصناعة العربية في إطار إستراتيجية جديدة للتنمية الصناعية العربية بقيادة القطاع الخاص". وقد عرضت الدراسة مواضيع معالجة العقبات الإجرائية للمنطقة، وتأهيل الدول العربية للتنمية الصناعية المشتركة، ومواءمة المنطقة مع احتياجات تعزيز التنافسية الصناعية العربية والمسؤولية الريادية للقطاع الخاص.

4- "لجنة الخدمات"

الاجتماع الأول: عُقد الاجتماع الأول المشترك لـ "لجنة التجارة" و"لجنة الخدمات" في إطار أعمال الدورة (39) للمؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الذي انعقد في مدينة أبو ظبي يومي 2 و3 أيار (مايو) 2007.

هدفها: تعزيز كفاءة التجارة وخدمات النقل والتمويل.

تقاريرها: قدّمت الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية دراستين:

- "النقل التجاري والمعابر الحدودية بين الدول العربية: احتياجات التطوير والإصلاح"

- "تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واحتياجات بناء القدرات"

ودعت الدراسة الأولى، وتعزيزاً للتجارة العربية البينية، إلى إصلاح وتطوير كافة مراحل النقل التجاري من خلال عدة إجراءات أساسية من أهمها زيادة كفاءة منشآت المعابر الحدودية، وتطوير نظام شامل للتبادل الإلكتروني، وتطوير شبكات الطرق والخدمات الداعمة لها، ووضع برامج لتدريب وتأهيل للكوادر البشرية الخاصة بالجمارك.

ودعت الدراسة الثانية إلى تضافر جهود القطاع الخاص مع الحكومات العربية إلى الاهتمام بالاحتياجات الواقعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار إستراتيجية طويلة الأجل تستهدف تعزيز نمو وتطور هذه المؤسسات، ووضع آليات التمويل الداعمة لها والقوانين والتشريعات اللازمة لمساندتها، ودعوة كافة الغرف العربية التي ليس لديها وحدة خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المبادرة بإنشائها للعمل على تقديم التدريب الملائم والمشورة.

أضواء على مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

شهدت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تقدماً أساسياً في الاتفاق على حل معضلة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية، بالموافقة على مجموعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ للسلع الصناعية والزراعية التي تم الاتفاق عليها في إطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية لغاية تاريخ نهاية اجتماعها الحادي عشر، واعتماد القاعدة العامة لقواعد المنشأ المطبقة حالياً بأن لا تقل نسبة القيمة المضافة المحلية عن 40% من القيمة النهائية للسلع بالنسبة للسلع الزراعية والصناعية غير المتفق عليها، وذلك بصفة انتقالية ريثما يتم الاتفاق عليها. وقد توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الدورة الاستثنائية التي عقدت في مقر الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 6 حزيران (يونيو) 2007 إلى القرار رقم 1702 بتكليف اللجنة الفنية لقواعد المنشأ تكثيف اجتماعاتها لدراسة القواعد التي لم يتم التوافق عليها للتوصل إلى اقتراحات بشأنها قبل نهاية عام 2007، على أن تقدم تقريراً عن نتائج أعمالها إلى دورة المجلس في أيلول (سبتمبر) 2007. كما وألغت جمهورية مصر العربية التحفظ على قرار وقف العمل بالاستثناءات من التخفيض الجمركي وعدم ربطها بإتمام قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية.

إلا أن المنطقة ما زالت تواجه عدداً من العقبات الهيكلية الناجمة عن ضعف الهياكل الإنتاجية العربية كما يعكسها تواضع حركتي التجارة والاستثمار بين البلاد العربية، مما يؤدي إلى استمرار وجود بعض القيود الإجرائية التي تتمثل بالقيود غير الجمركية، والرسوم والضرائب المماثلة للتعريفات الجمركية، واستمرار وجود حالة من الاستثناء في إلغاء التعريفات الجمركية على بعض السلع بالنسبة إلى المغرب.

وقد ألقت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الضوء على موضوع القيود والعوائق غير الجمركية، وأصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدة قرارات منها قرار ضرورة تطوير "اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت)"، والعمل على تبسيط الإجراءات الحدودية (نظام الإفراج المسبق)، وإمكانية الاعتراف المتبادل ببيان العبور والترصيص في بلد المنشأ وتأمين ضمان المبالغ المستحقة من جراء عملية العبور، وإمكانية استخدام الوسائل التكنولوجية في الكشف واختصار الوقت لعمل نظام القوافل والترفيق، وإمكانية عمل المنافذ الجمركية الحدودية وغيرها لمدة 24 ساعة لسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بدخول البضائع. ويتم إعادة تبويب وتصنيف الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ورسوم وأجور الخدمات لتأخذ بالاعتبار تطبيق الإعفاء الكامل عليها والمعاملة الخاصة للدول الأقل نمواً، والمعاملة الوطنية بالنسبة للرسوم والضرائب الداخلية، ولتكون رسوم وأجور الخدمات مقابل خدمة فعلية وغير مبالغ فيها.

وفي إطار "اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات"، تمّت دعوة الدول العربية التي لم تلتحق بعد بالمفاوضات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام، خاصة الدول التي تقدمت بعروض أولية حول قطاعات الخدمات التي ترغب بتحريرها والتفاوض بشأنها.

وقد انضمت سبع عشرة دولة عربية إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهي الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، السودان، سوريا، العراق، عُمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب واليمن. وأودعت الجزائر وموريتانيا وثيقة تصديقهما على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبانتظار استكمال إجراءات الانضمام. وما زالت جيبوتي والقُمر لم تصدّقا على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.

إجراءات الدول لعضوية وتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (1/5/2007 )

الدولة	إجراءات العضوية		إجراءات التنفيذ الجمركية					الإجراءات المرتبطة بقواعد المنشأ العربية
	عضوية الاتفاقية	قرار الجهة الرسمية	إيداع هيكل التعريفة	إبلاغ المنافذ الجمركية بتطبيق التخفيض 10% سنويًا	الالتزام بقواعد الرزنامة الزراعية	اعتماد قائمة السلع التي لا تسرى عليها أحكام البرنامج	اعتماد القواعد العامة للمنشأ	اعتماد القواعد العامة للمنشأ	اعتماد شهادة المنشأ العربية	الجهات المصدرة والمصدقة لشهادة المنشأ	تبادل نماذج الأختام والتوقيعات المعتمدة
الأردن	*	*	*	9/3/1998	*	*	*	*	*	*	*
الإمارات	*	*	*	14/3/1998	*	*	*	*	*	*	*
البحرين	*	*	*	10/2/1998	*	*	*	*	*	*	*
تونس	*	*	*	6/2/1998	*	*	*	*	*	*	*
الجزائر
جيبوتى
السعودية	*	*	*	2/3/1998	<