 |
||
|
تقــديم تتشرف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
والأمانة العامة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية
بإصدار هذا الدليل عن المعلومات الأساسية لمنطقة التجارة
الحرة العربية الكبرى بهدف التعريف بها. وتأتي هذه المبادرة استكمالا للجهود
المتواصلة لتوفير المعلومات الأساسية عنها وجعلها في متناول جميع قطاعات وشرائح
القطاع الخاص العربي المعنية بالتجارة العربية البينية. ولا شك أن التقدم الحاصل في تطبيق المنطقة هو نتيجة
التزام أبدته الحكومات العربية تجاهها، بالإضافة إلى المتابعة المتواصلة
والتعاون المثمر بين جامعة الدول العربية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد
العربية، بهدف تحرير المبادلات التجارية بين الدول العربية، كخطوة
محورية للانتقال إلى الاتحاد الجمركي، تمهيدا للوصول إلى السوق
العربية المشتركة. والغاية الأساسية هي تعزيز وتنمية
قدرات الاقتصادات العربية وتنافسيتها ومناعتها تجاه التطورات
المختلفة، وتعزيز المصالح العربية والمشتركة، ارتكازا على دور أساسي للقطاع الخاص في إطار السوق العربية الواسعة
والقادرة على استيعاب متطلبات بناء الكيان الاقتصادي العربي وتثبيت أقدامه على
سكة النمو المواكب لعالم الاقتصاد الحديث. فمنذ البداية، وضع الطرفان في أولويات عملهما، كل من موقعه التمثيلي، تعزيز الإدراك
بأهمية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وحثّ
الحكومات العربية على اتخاذ الخطوات المناسبة التي تؤهل الدول العربية للتقدم
نحو إقامة الاتحاد الجمركي العربي والتجاوب مع احتياجات وتطلعات القطاع الخاص وبلورة الحلول المناسبة للعراقيل بهدف إزالتها، حرصا على النجاح
والتقدم في مسيرة التنمية والتكامل وصولا إلى
التكامل الاقتصادي العربي المنشود.
أولا – تعريف منطقة التجارة الحرة
العربية الكبرى خطوة أساسية نحو التكامل الاقتصادي
العربي في مطلع عام 2005،
أصبحت جميع السلع ذات المنشأ العربي المتبادلة بين الدول الأعضاء في منطقة
التجارة الحرة العربية الكبرى، معفاة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب
ذات الأثر المماثل المفروضة عند الاستيراد. ويعتبر
إنشاء هذه المنطقة داعما للبيئة التجارية العربية ولحركة التجارة العربية
البينية بما يوسع فرص التكامل بين الأسواق العربية. وبالتالي، فإنها تمثل خطوة
متقدمة على طريق التعاون الاقتصادي العربي واستثمار الفرص التجارية المتاحة في
أسواق الدول العربية. وينتظر أن تؤدي المنطقة أيضا إلى الدفع باتجاه تأهيل
البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات والمشاريع المشتركة وتحسين القدرة
التنافسية للمنتجات العربية نتيجة إزالة التعريفات الجمركية، وإلغاء العديد من
الإجراءات والرسوم ذات الأثر المماثل، وتقليص القيود غير الجمركية إلى حدها
الأدنى، والتي شكلت لفترة طويلة عاملا معيقا لحركة التجارة العربية البينية.
ودعيت هذه المنطقة بـ "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"
بغية تمييزها عن المناطق التجارية الحرة التي تقام على أساس قطري. ثانيا – الخلفية والمنطلقات تأثرت
الدول العربية بالتحولات التي طرأت على البيئة الاقتصادية الدولية في حقبة
العولمة. فتجددت آمال التكامل، وأصدر مؤتمر القمة
العربي المنعقد في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، خلال شهر حزيران (يونيو)
1996 قرارا بتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالإسراع
في إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية. وبناء عليه، اتخذ المجلس الاقتصادي
والاجتماعي القرار رقم (1317) خلال شهر شباط (فبراير) 1997 بإقامة منطقة تجارة
حرة بين الدول العربية يتم تحقيقها بشكل متدرج وفقا لبرنامج تنفيذي وزمني
اعتبارا من أول عام 1998 على مدى عشر سنوات، ومن ثم تم تقليص المدة إلى سبع
سنوات. وتم وضع البرنامج التنفيذي وفقا لأحكام "اتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجاري بين الدول العربية" المبرمة بين الدول العربية عام 1981، وبما ينسجم مع أحكام اتفاقيات
منظمة التجارة العالمية وقواعدها العامة المنظمة للتجارة الدولية التي أقيمت عام
1994. وتضمن "البرنامج التنفيذي" لإقامة المنطقة الحرة الأسس والقواعد
والآليات التنفيذية والبرنامج الزمني للتخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب ذات
الأثر المماثل المفروضة على كافة السلع العربية ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين
الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية، وصولاً لإزالتها بالكامل. ثالثا – العضوية والالتزامات 1 - العضوية إن الدول العربية الأعضاء في "اتفاقية
تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية" مؤهلون لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. أما
الدول العربية غير الأعضاء فيترتب عليهم أولا الانضمام إلى هذه الاتفاقية لكي
يصبحوا طرفا فيها، ومن ثم الالتزام بتطبيق البرنامج التنفيذي للمنطقة. الانضمام والدول الاعضاء
بالمنطقة: بلغ
عدد الدول العربية المستكملة لعضويتها* إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حتى الآن 15 دولة عربية
هي: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين،
الجمهورية التونسية، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية،
جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية
اللبنانية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، جمهورية مصر
العربية، والمملكة المغربية. وبلغ عدد الدول العربية التي لم تستكمل عضويتها** دولتان
هما السودان واليمن. 2 – الامتيازات الممنوحة في اطار المنطقة يمكن تقسيم الامتيازات الممنوحة للدول
العربية إلى ما يلي: 1. الاعفاء
الكامل من الرسوم الجمركية بنسبة 100%: تتمتع السلع العربية
المتبادلة في اطار المنطقة بالاعفاء الكامل من الرسوم والضرائب ذات الاثر
المماثل منذ بداية عام 2005. 2. معاملة
الدول الأقل نموا: تضم كل من
السودان واليمن. وتتمتع صادراتها الى الدول العربية الاعضاء بالمنطقة بالاعفاء
الكامل، لكن مستورداتها من الدول العربية تتمتع بتخفيض جزئي بنسبة 20% للسودان و
16% لليمن. 3. المعاملة
الخاصة لفلسطين: لا تطبق الاعفاء على استيراد السلع العربية وتتمتع
سلعها المصدرة بالاعفاء الكامل. 4. المعاملة
الخاصة للجمهورية اللبنانية: أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارات خاصة لدعم
لبنان في مجال التجارة والنقل لمساعدته على إعادة البناء والتأهيل بعد العدوان
الإسرائيلي الغاشم خلال صيف 2006. وشملت تسهيلات للشاحنات اللبنانية والمعاملة
الخاصة للمنتجات اللبنانية، وكذلك الموافقة بصفة استثنائية على الرزنامة
الزراعية (قيود موسمية) المقدمة من الحكومة اللبنانية لمدة عام (2007) قابلة
للتمديد. 5. إلغاء
الضرائب ذات الأثر المماثل: لا تخضع السلع العربية المستوردة لاية ضرائب تكميلية دون خدمة محددة
ومباشرة. 6.
إلغاء القيود غير الجمركية: تقرر
إزالة هذه القيود فورا اعتبارا من أول عام 1998. وتشمل الحواجز والعراقيل
والمعوقات التالية: -
القيود الفنية: مثل
المبالغة في القيود على المواصفات والوزن وشهادات المطابقة والتعقيدات الفنية
للكشف والمعاينة. -
القيود الإدارية: مثل منع
دخول السلع العربية والتعقيدات المرتبطة بشهادات المنشأ، والمبالغة بإعادة
التقييم الجمركي (التثمين)، وطول مدة العبور، وطول إجراءات فحص العينات
والتفتيش، وتعدد الجهات الإدارية المانحة لتراخيص الاستيراد. -
القيود المالية: مثل
تجاوز رسوم الترانزيت لنسبة 4 بالألف المتفق عليها في "اتفاقية النقل بالعبور
بين الدول العربية"، والتعقيدات المصاحبة لفتح الاعتمادات المصرفية. 7. المعاملة الوطنية: تعامل السلع العربية للدول الأعضاء معاملة السلع الوطنية في الدول
الأطراف في ما يتعلق بقواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس واشتراطات الوقاية
الصحية والأمنية، والرسوم والضرائب المحلية. 8. مراعاة الأحكام الدولية: تراعى الأحكام والقواعد الدولية في ما يتعلق بالأسس الفنية لإجراءات الوقاية ومواجهة
حالات الدعم والإغراق وإجراءات معالجة خلل ميزان المدفوعات
الناجم عن تطبيق هذا البرنامج. 9. اعتماد الشفافية: تتعهد الدول الأطراف بتطبيق مبدأ الشفافية وإخطار المجلس الاقتصادي
والاجتماعي بالمعلومات والبيانات والإجراءات واللوائح الخاصة بالتبادل التجاري،
بما يكفل حسن تنفيذ اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية
والبرنامج التنفيذي لها. رابعا – قواعد الاستفادة من الاعفاءات والامتيازات 1 – السلع المشمولة بالمنطقة كافة السلع الصناعية
والزراعية والحيوانية والمواد الخام المعدنية وغير المعدنية. ولا تسري أحكام
البرنامج التنفيذي للمنطقة على المنتجات والمواد المحظور استيرادها أو تداولها أو
استخدامها في أي من الدول لأسباب دينية أو صحية أو أمنية أو بيئية أو لقواعد
الحجر الزراعي البيطري. وتتبع الدول الأطراف النظام المنسق (HS) في
تصنيف السلع الواردة في البرنامج. 2 – قواعد المنشأ يشترط لاعتبار السلعة
عربية لأغراض المنطقة أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التي يقررها المجلس الاقتصادي
والاجتماعي، وأن لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة الطرف
عن 40% من القيمة النهائية للسلعة تسليم المصنع. ويتم حاليا اعتماد
قواعد المنشأ العامة التي تعتمد على القيمة المضافة، على أن يتم ابتداء من 1/1/2008
تطبيق قواعد منشأ تفصيلية للسلع العربية على أسس تفضيلية. 3 – شهادة المنشأ العربية للحصول على الإعفاءات الجمركية والامتيازات التي تتيحها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يجب أن تكون السلعة مصحوبة بشهادة منشأ عربية (حسب الصيغة
المرفقة) صادرة ومصادق عليها من الجهات المعتمدة في الدول الأعضاء في المنطقة
(مرفق قائمة الجهات الرسمية المعتمدة). ولا تحتاج شهادة المنشأ العربية إلى
التصديق من السفارات والقنصليات العربية في الدول العربية. 4 – الفواتير
والمستندات المصاحبة لشهادة المنشأ العربية لا تخضع للتصديق من السفارات والقنصليات العربية في
الدول العربية وتعامل معاملة شهادة المنشأ العربية. 5 – دلالة المنشا يجب الالتزام بوضع دلالة المنشأ على
السلعة بما يتواءم مع طبيعة السلعة وبشكل غير قابل للإزالة أو المحو. 6 – المواصفات الدول العربية الأعضاء في المنطقة ملزمة باعتماد
المواصفات القياسية العربية التي يتم إقرارها، وتطبق المواصفات الوطنية على
السلع المستوردة في حال عدم وجود مواصفات عربية لها. وينبغي الاّ يؤدي تطبيق
الاشتراطات حول المواصفات القياسية إلى المنع أو التأخير لدخول السلع العربية
إلى أسواق الدول الأعضاء في المنطقة. خامسا – آليات
التنفيذ والمتابعة المجلس الاقتصادي
والاجتماعي هو جهة الإشراف على تطبيق البرنامج التنفيذي للمنطقة، وللمجلس: 1. إجراء مراجعة نصف سنوية لمدى التقدم في تطبيق البرنامج
التنفيذي. 2. اتخاذ القرارات الملائمة لمواجهة أية عقبات تعترض
تطبيق البرنامج التنفيذي. ويساعد
المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ المنطقة "لجنة التنفيذ
والمتابعة" التي تتكون من ممثلي الدول العربية. ويمكن للجنة دعوة جهات غير
حكومية ذات العلاقة بصفة مراقب إذا ارتأت ذلك. وتكون بمثابة اللجنة التنفيذية
للبرنامج، ولها صلاحيات المجلس في ما تتخذه من قرارات متعلقة بتطبيقه ولفض
المنازعات. كما تتولى دراسة القوانين والإجراءات الجمركية اللازمة لتطبيق
التخفيضات الجمركية داخل كل دولة عربية مشاركة في البرنامج، وكذلك الدراسات
المقدمة إليها حول المنطقة بشأن التقدم في التطبيق والعقبات والمشاكل، وتقترح
الحلول والأساليب المناسبة للمعالجة. وتقوم اللجنة بتقديم تقارير دورية حول مدى
التقدم المحرز في تطبيق البرنامج إلى كل دورة من دورات المجلس الاقتصادي والاجتماعي*. سادسا – فض المنازعات تم إقرار اللائحة
الخاصة بآلية فض المنازعات التي تنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية
الكبرى. سابعا – نقاط الاتصال تقوم بمهام التنسيق
بين الجهات الرسمية داخل كل دولة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص كل
ما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث توفر المعلومات عن المنطقة
وتتلقى الشكاوى فيما يتعلق بقضايا التطبيق. وهي التي تنسق مع مؤسسات القطاع
الخاص في بلدانها لمعالجة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه التجارة العربية
البينية في إطار المنطقة، وكذلك بالنسبة للاهتمام بالجانب الإعلامي للتعريف بالمنطقة
(مرفق دليل نقاط الاتصال في الدول العربية الأعضاء في المنطقة). |
||
|
دليل نقاط الاتصال* في الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة
الحرة العربية الكبرى 1- المملكة الاردنية
الهاشمية الجهة: وزارة الصناعة والتجارة - المسؤول الاول: الدكتور
منتصر العقلة المسمى الوظيفي: أمين عام وزارة الصناعة
والتجارة رقم الهاتف: 96265621686
00 رقم الفاكس: 96265684692
00 بريد الكتروني: montaser.o@mit.gov.jo - المسؤول الثاني: الآنسة مها علي المسمى الوظيفي: مديرة مديرية السياسات التجارية
الخارجية رقم الهاتف:96265629030
00 رقم الفاكس: 96265607640
00 بريد الكتروني: maha.a@mit.gov.jo - المسؤول الثالث: السيد نضال
العبادي المسمى الوظيفي: باحث اقتصادي/ قسم المنظمات
الاقليمية رقم الهاتف:96265629030
00 رقم الفاكس: 96265607640
00 بريد الكتروني: nidal.a@mit.gov.jo 2- دولة الامارات العربية المتحدة الجهة: وزارة الاقتصاد
والتخطيط عنوان بريدي: ص.ب 901 أبو ظبي - المسؤول الاول: سعادة
عبدالله احمد الصالح المسمى الوظيفي: وكيل وزارة
الاقتصاد رقم الهاتف:0097126276777 رقم الفاكس: 0097126267791 بريد الكتروني:alsaleh@economy.ae - المسؤول الثاني: نزار
فيصل المشعل المسمى الوظيفي: مدير ادارة
المنظمات والتعاون الدولي رقم الهاتف:009712627993 رقم الفاكس: 0097126276333 بريد الكتروني: nizar@economy.ae - المسؤول الثالث:
علي فايل مبارك المسمى الوظيفي: رئيس قسم
شهادات المنشأ - دبي رقم الهاتف:0097142952800/بداله
/تحويله 0097142954000 رقم الفاكس: 0097142955700 بريد الكتروني: alifayel@yahoo.com -
المسؤول الرابع: الآنسة شيخة
محمد الحمودي المسمى الوظيفي: باحثة
اقتصادية رقم الهاتف:0097126131245 رقم الفاكس: 0097126276333 بريد الكتروني:alhamodi@economy.ae 3- مملكة البحرين الجهة: وزارة المالية والاقتصاد الوطني عنوان بريدي: ص.ب333 المنامة - المسؤول الأول: السيد
يوسف عبد الله حمود المسمى الوظيفي: وكيل مساعد للشؤون
الاقتصادية رقم الهاتف:17575556 00973 رقم الفاكس: 17532850
00973 بريد الكتروني:kooheji@mofine.gov.bh - المسؤول الثاني: محمد على طالب المسمى الوظيفي: مدير ادارة العلاقات
الاقتصادية رقم الهاتف: 535515 00973 رقم الفاكس: 535515 00973 بريد الكتروني: econrela@mofne.gov.bah - المسؤول الثالث: ياسر
إبراهيم حمزة المسمى الوظيفي: رئيس التطوير
والعلاقات الجمركية/ الإدارة العامة للجمارك رقم الهاتف:729392 00973 رقم الفاكس: 725534 00973 4-
الجمهورية التونسية الجهة: وزارة السياحة والتجارة والصناعات
التقليدية عنوان بريدي: 37 شارع خير الدين باشا - المسؤول الأول: السيدة خديجة شهلول المسمى الوظيفي: مدير عام التعاون
الاقتصادي رقم الهاتف: 0021671893784 رقم الفاكس: 0021671795745 بريد الكتروني: khedija.chahloul@ati.tn 5-
المملكة العربية السعودية الجهة: وزارة المالية عنوان بريدي: الرياض – 11177 - المسؤول الاول: الدكتور حمد بن
سليمان البازعي المسمى الوظيفي: وكيل الوزارة
للشؤون الاقتصادية رقم الهاتف:0096614016021 رقم الفاكس: 0096614057304 - المسؤول الثاني: الأستاذ
حسين بن شويش الشويش المسمى الوظيفي: المستشار الاقتصادي/ مدير
عام إدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية – وزارة المالية رقم الهاتف: فرعي
1209/0096614050000 رقم الفاكس: 0096614057304 6- الجمهورية العربية السورية الجهة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية - المسؤول الأول: د. محمد غسان حبش المسمى الوظيفي: معاون وزير الاقتصاد
والتجارة رقم الهاتف: 2323040 96311
00 رقم الفاكس: 2323050 96311
00 بريد الكتروني: ghabash@sytecon.org - المسؤول الثاني: السيد عبد الحكيم
قداح المسمى الوظيفي: مدير العلاقات والمنظمات رقم الهاتف: 2325910 96311
00 رقم الفاكس: 2228722 96311
00 بريد الكتروني: a.qaddah@mail.sy 7- جمهورية السودان الجهة: وزارة التجارة الخارجية عنوان بريدي: الخرطوم ص.ب:194 - المسؤول الأول: عبد
الرحيم إبراهيم عثمان المسمى الوظيفي: مدير عام منطقة التجارة
الحرة رقم الهاتف:+249912887982
00 بريد الكتروني: ِA-ir@maktoob.com - المسؤول الثاني: محاسن علي يعقوب المسمى الوظيفي: مدير إدارة
التكاليف/ وزارة الصناعة رقم الهاتف: 249912309240
00 بريد الكتروني: Nozolbmsn@hotmail.com 8- دولة فلسطين الجهة: وزارة الاقتصاد الوطني
عنوان بريدي:
ص.ب 1629 رام الله ص .ب 4023 غزة موقع الانترنت: www.met.gov.ps -
المسؤول الأول: د. جواد ناجي حرز الله المسمى الوظيفي: وكيل وزارة
الاقتصاد الوطني رقم الهاتف: مكتب:
2-2987748 970 00 منزل:
2-2984969 970 00 محمول:
599-244550 970 00 رقم الفاكس: 2-2960350 970
00 بريد الكتروني: jawad953@hotmail.com 9- سلطنة عمان الجهة |